العلاقة بين عرض النقد والتضخم: تحليل قياسي على الاقتصاد الأردني
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار وتحليل العلاقة بين عرض النقد والتضخم في الاقتصاد الأردني خلال الفترة 1968-2015. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام منهجية التحليل القياسي للسلاسل الزمنية، حيث تم اختبار استقرار متغيرات الدراسة باستخدام اختبار ديكي-فولر الموسع (ADF) قبل تطبيق منهجية التكامل المشترك لجوهانسون لاختبار علاقة التوازن في المدى الطويل. كما تم استخدام اختبار السببية لجرانجر لتحديد اتجاه العلاقة السببية، إن وجدت، على المدى القصير. وأخيرا، تم وضع نموذج قياسي لتقدير العلاقة الاقتصادية بين متغيرات الدراسة.
تشير نتائج الدراسة إلى أنه في حين كان عرض النقد غير مستقر عند المستوى، واستقر بعد اخذ الفرق الأول، فإن التضخم قد استقر عند المستوى. كما أشارت نتائج التكامل المشترك إلى عدم وجود علاقة سببية بين عرض النقد والرقم القياسي للأسعار في الأجل الطويل. أما نتائج سببية جرانجر فتظهر وجود سببية قصيرة الأجل باتجاه واحد تتجه من عرض النقد إلى الأسعار، وهذا يعني أن عرض النقد يسبب التضخم في الأردن وليس العكس. كما تشير نتائج تقدير النموذج القياسي إلى أن التغير في عرض النقد يؤثر بشكل معنوي على التغير في الأسعار.
توصي الدراسة بضرورة إدارة التغيرات في عرض النقد بطريقة تحد من ارتفاع الأسعار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتوصي أيضا بتطبيق نماذج الاقتصاد القياسي، بما في ذلك نموذج هذه الدراسة، في السيطرة على السيولة المحلية وسلوك الأسعار. وهناك ضرورة لإجراء مزيد من البحوث المتخصصة لتحليل أثر عرض النقد وآثاره المتبادلة على مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى، ولا سيما سعر الفائدة ومعدل الخصم.
تشير نتائج الدراسة إلى أنه في حين كان عرض النقد غير مستقر عند المستوى، واستقر بعد اخذ الفرق الأول، فإن التضخم قد استقر عند المستوى. كما أشارت نتائج التكامل المشترك إلى عدم وجود علاقة سببية بين عرض النقد والرقم القياسي للأسعار في الأجل الطويل. أما نتائج سببية جرانجر فتظهر وجود سببية قصيرة الأجل باتجاه واحد تتجه من عرض النقد إلى الأسعار، وهذا يعني أن عرض النقد يسبب التضخم في الأردن وليس العكس. كما تشير نتائج تقدير النموذج القياسي إلى أن التغير في عرض النقد يؤثر بشكل معنوي على التغير في الأسعار.
توصي الدراسة بضرورة إدارة التغيرات في عرض النقد بطريقة تحد من ارتفاع الأسعار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتوصي أيضا بتطبيق نماذج الاقتصاد القياسي، بما في ذلك نموذج هذه الدراسة، في السيطرة على السيولة المحلية وسلوك الأسعار. وهناك ضرورة لإجراء مزيد من البحوث المتخصصة لتحليل أثر عرض النقد وآثاره المتبادلة على مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى، ولا سيما سعر الفائدة ومعدل الخصم.
الكلمات المفتاحية
عرض النقد، التضخم، جذر الوحدة، التكامل المشترك، السببية، الأردن.
النص الكامل:
PDF
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.