تقييم فعالية المنح والمساعدات الخارجية على أداء الاقتصاد الفلسطيني

الملخص

تعرض الدراسة اقتصاداً يعتمد تاريخياً على المساعدات (متوسط = 261 دولاراً للفرد سنوياً ونحو15% من الناتج)، وتقيس أثرها المتزامن على النمو والبطالة والإيرادات عبر ثلاث نماذج سلاسل زمنية، باستخدام FM-OLS وVECM. تثبت اختبارات Johansen تكاملاً مشتركاً (رتبة r = 1 للنمو؛ r = 2 للبطالة)، مع معامل تصحيح خطأ دال وسالب في معادلة النمو (p = 0.005 ;0.404-) ومعادلة البطالة (p = 0.047 ;0.244-)، بما يؤكد آلية عودة للتوازن. كمياً ترتبط المساعدات بالنمو ايجاباً (ODA= 0.347) ويتعزز الأثر عبر تكوين رأس المال (GCF= 0.681) مع الانفاق العام (GovE = 0.406) والانفتاح التجاري (TR = 0.368). في سوق العمل، يظهر نمط غير مولد للتشغيل: (ODA= 0.066) (TR= 0.132) يزيدان البطالة، بينما (EMP = -0.464) و(FDI= -0.013) يخفضانها. تنخفض الإيرادات مع ارتفاع المساعدات كنسبة من الناتج (GODA= -0.126) وترتفع بقطاع الصناعة (IND= 0.359) والتجارة (GX= 0.414, GM= 0.714)، بينما الزراعة سالبة (AGRIC= -0.382). نوعياً، يُفسر تحول قنوات التمويل بعد 2023 نحو الطابع الاغاثي والأمني، مع قيود بروتوكول باريس والمقاصة واللوجستيات. تعايش نمو مدفوع بالمساعدة مع بطالة مرتفعة وجهد ضريبي ضعيف. تشير النتائج الأولية إلى أولوية توجيه المساعدات نحو الاستثمار الرأسمالي وتمكين التشغيل وتوسيع القاعدة الضريبية.