النطاق القانوني للتفتيش في جريمة التهريب الجمركي - دراسة مقارنة -

امين اسحق الغنيمات

الملخص


هذا البحث دراسة تحليلية لنطاق التفتيش الجمركي والذي يقع أثناء البحث عن أية أدلة تتعلق بجرمية التهريب الجمركي، والتي تدفع بعض الباحثين إلى توصية المشرعين بإعادة النظر بالتشريعات النافذة بغية وضع أحكام جزائية موضوعية وإجرائية متطورة مغايرة للأحكام للتقليدية، لكي تتلاءم مع هذه الجرمية، حفاظاً على مبدأ المشروعية الجنائية من جهة، ولضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، من جهة أخرى.

لأستعرض الباحث مفهوم التهريب الجمركي، وطبيعتها القانونية المميزة لها عن غيرها من الجرائم الأخرى، والتي تجعل من جريمة التهريب الجمركي جريمة ذات طبيعة خاصة، فهي (جريمة مالية) في آن واحد.  ثم ناقش الباحث خطة المشرع الأردني في التفتيش الجمركي ومقارنتها مع بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفلسطيني، هذا فضلا ًعن مقارنتها مع طبيعة التفتيش عن الجريمة العادية بهدف بيان أوجه القصور والنقص في هذه الخطة. وأخيراً تضمنت خاتمة البحث نتائجه وتوصياته.


الكلمات المفتاحية


التهريب الجمركي، التفتيش، الرقابة الجمركية، البطلان

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.