سلطة القاضي في إجبار الزوج على إجابة طلب زوجته للخلع بين الفقه الإسلامي وقانوني الأحوال الشخصية الأردني والفلسطيني (دراسة مقارنة (

طارق يوسف جابر, حسن تيسير شموط

الملخص


تناولت هذه الدراسة جزئية مهمة جداً وهي قضية اجبار الزوج على اجابة طلب الزوجة للخلع، وما هي صلاحيات القاضي في ذلك، وهل يملك سلطة اجبار الزوج على ذلك. وتنبع أهمية البحث من التعديلات التي جرت على قوانين الأحوال الشخصية العربية في عدة بلدان مراعاة لعوامل عديدة داخلية وخارجية؛ وانطلاقاً من الواقع فإن الباحث يحاول التأصيل لهذه القضية واستخراج الحكم الشرعي لها من كتب فقهاء المذاهب الأربعة المعتمدة ومقارنتها بقانوني الأحوال الشخصية الأردني والفلسطيني. وقد توصل الباحث إلى ترجيح عدم جواز اصدار قانون عام يقضي باجبار الزوج على الخلع لأدلة كثيرة فصلتها في مواضعها في البحث.


الكلمات المفتاحية


اجابة الزوج طلب زوجته للخلع، سلطة القاضي في المخالعة.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.