دور القاضي الإداري الأردني في حماية الحقوق المكتسبة (دراسة تحليلية مقارنة)

هشام حامد الكساسبة

الملخص


سنحاول تسليط الضوء على الدور الجوهري للقاضي الإداري في حماية الحقوق المكتسبة من خلال البحث في كيفية تحققه من العمل الإداري المنشئ للحقوق، ومن ثم تحققه من تولد مركز أو وضع قانوني للمستفيد جدير بالحماية.

ولعل واقع احكام القضاء الإداري الأردني يوحي بغموض مفهوم الحقوق المكتسبة في قضائه وحاجتها إلى التطوير بما يتوافق مع التطورات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي رائد هذه النظرية.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن مجرد تحقق القاضي الإداري من وجود العمل المنشئ غير كاف بحد ذاته للقول بوجود حق مكتسب، إذ لا بد من وجود اعتبارات خارجية عن العمل الإداري لا بد من توافرها للحكم بنشوء مركز أو وضع قانوني عن العمل.

ولذلك فقد أوصى الباحث بضرورة تفعيل الدور الإنشائي للقاضي الإداري الأردني، لابتداع الحلول الملائمة بما يكفل حماية الحقوق المكتسبة وتعزيزها، ضماناً لاستقرار العلاقات القانونية كضمانة اجتماعية.


الكلمات المفتاحية


الحقوق المكتسبة، القاضي الإداري، الأعمال الإدارية، المركز القانوني، حماية الحقوق.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.