القواعد الإجرائية في التأديب بهئية الشرطة في التشريع الليبي

سعد عبدالسلام البوري

الملخص


 يهدف البحث إلى معرفة مدى تطبيق القواعد الإجرائية في التأديب بهيئة الشرطة في التشريع الليبي، حيث تم بيان السلطات المختصة بالتأديب، وهي سطة المحاكمة الموجزة (السلطة الرئاسية)، وسلطة المحاكمة عن طريق مجلس التأديب، وتم التطرق للسلطة المختصة بالتأديب في حالة الندب والإعارة، وبيان الإجراءات والضمانات المقررة أمام سلطة الإتهام التأديبي، وأمام سلطة اصدار القرار التأديبي، واستعراض الباحث شروط صحة اصدار القرار التأديبي من حيث مايحكمه من إجراءات وشكلية قانونية يتوجب على سلطة التأديب التقيد بها، مستخدمأ المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن القواعد الإجرائية في التأديب بهيئة الشرطة يغلب عليها الطابع الإداري الخصوصي، أكثر من كونها إجراءات قانونية، والتي تتضح من التنظيم أثناء مباشرة هذه الإجراءات من قبل السلطات التأديبية، وأن المحاكمة تتم مباشرتها وفقاً للأقدمية فيما بين الرتب، كما أن المشرع  لم يحدد السلطة المختصة بتأديب عضو هيئة الشرطة المنتدب أو المعار إلى وحدة إدارية خارج وزارة الداخلية، مما يعد فراغاً تشريعياً. لذلك يوصي الباحث بأنه على الجهة المختصة بالتشريع النص على اسناد المحاكمة التأديبية للجهة المنتدب أو المعار منها عضو هيئة الشرطة، ويوصي أيضاً بنشر التوعية بين أعضاءهيئة الشرطة لمعرفة حقوقهم من مزايا وضمانات أثناء مباشرة الإجراءات التأديبية في مواجهتهم. والتزام سلطات التأديب باتباع القواعد الإجرائية وعدم مخالفتها لترسيخ مبدأ الثقة بين جهة الإدارة والأعضاء التابعين لها.


الكلمات المفتاحية


القواعد الإجرائية ــــ التأديب بهئية الشرطة ـــــ ضمانات التأديب .

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.