تقييم موقف محكمة الاستئناف من نظر الطعون الجزائية تدقيقاً في ضوء مبدأ التقاضي على درجتين

محمد حيدر العتوم, محمد شريف حسونه

الملخص


على الرغم من أن مبدأ التقاضي على درجتين أصبح من المفاهيم والثوابت التي يكاد يُعمل بها في جميع دول العالم وتنص عليها صراحة العديد من الدساتير ، وأن هذا المبدأ يجد أساسه في الحقوق والحريات العامة كحق أو ضمانة تتفرع عن حق التقاضي ، وعلى الرغم من تأكيد العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية على ضرورة إتاحة الفرصة للمحكوم عليه في المسائل الجزائية للطعن في حكم محكمة الدرجة الأولى ، وأن تنظر طعنه محكمة أعلى درجة وأكثر خبرة من المحكمة التي أصدرت الحكم الأولي ، إلا أن تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين يصطدم بطريقة تنظيم المشرع الوطني لطريقة نظر الطعن الاستئنافي إما تدقيقاً أو مرافعةً ، بحيث يُحقق نظر الاستئناف مرافعةً الغاية والعلة من تقرير مبدأ التقاضي على درجتين ، ويحقق عدالة بشل أكبر .

ولم يقرر الدستور الأردني مبدأ التقاضي على درجتين إلا بخصوص القضاء الإداري ، وقد اتخذ المشرع الجزائي الأردني موقفاً يختلف عن الوضع التشريعي في العديد من تشريعات الدول العربية ، حيث ضيق المشرع الأردني من حالات نظر الطعون الاستئنافية مرافعةً ، الأمر الذي يُخل بالعديد من الضمانات والمباديء الراسخة في أصول نظر الدعاوى الجزائية، ومن أهمها مبدأ المواجهة بين الخصوم ، مبدأ شفوية المحاكمة ، مبدأ علانية المحاكمات ، ومبدأ القناعة الوجدانية لقاضي الموضوع . ولذا ، فقد كان لزاماً علينا محاولة تقييم وتوجيه نظر محاكم الاستئناف في الطعون الجزائية تدقيقاً .


الكلمات المفتاحية


محكمة الاستئناف - الطعون الجزائية

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.