مدى مشروعية نص العقد الإداري على مخالفة نظريات إعادة التوازن المالي: دراسة مقارنة

واصف يوسف الزبون

الملخص


     تناولت هذه الدراسة معالجة موضوع مدى مشروعية نص العقد الإداري على مخالفة نظريات إعادة التوازن المالي في كل من فرنسا ومصر والأردن, وذلك انطلاقاً من أهميته الخاصة ولإزالة الغموض حوله, ولقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها : عدم مشروعية نص العقد الإداري على الإعفاء المطلق للإدارة من تعويض المتعاقد معها عما يلحق به من أضرار غير متوقعة نتيجة عمل الأمير في فرنسا ومصر, في حين يوحي التحول القضائي الأردني الجديد بإمكانية الأخذ بهذا النهج, وكذلك يوجد إقرار فرنسي مصري بمشروعية ذلك الشرط المنصب على إجراء معين في حين لا توجد إشارة لذلك في الأردن, وفي فرنسا تم تفسير ذلك الشرط في حالة الصعوبات المادية غير المتوقعة تفسيراً ضيقاً بخلاف مصر التي ظهر فيها اتجاهين, ورغم عدم معالجة ذلك في الأردن إلا أن هناك توجه للسير على النهج الفرنسي, وكذلك أجمعت دول الدراسة على عدم مشروعية الإعفاء المطلق للإدارة من المسؤولية في حالة الظروف الطارئة, مع إجازة تحديد ذلك التعويض عن ظرف طارئ معين على أساس آخر رغم عدم استبعاد نظرية الظروف الطارئة كحل نهائي. 


الكلمات المفتاحية


إعفاء الإدارة, التوازن المالي, العقد الإداري, عمل الأمير, الصعوبات المادية, الظروف الطارئة.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.