سحب القرارات الإدارية في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا الفلسطينية دراسة تحليلية مقارنة

باسم صبحي بشناق, اياد ابراهيم المزين

الملخص


تناول البحث بشيء من التفصيل سحب القرارات الإدارية في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا الفلسطينية. فقد ترتكب الإدارة في كثير من الأحيان بعض الأخطاء دون روية أو تريث، أو أن تتجاهل بعض القواعد والمبادئ التي فرضها القانون لحماية المراكز القانونية والحقوق المكتسبة للأفراد من تغول الإدارة وتعسفها، فعندما ترى الإدارة أن القرار الذي أصدرته معيباً بأحد العيوب القانونية التي توجب إلغائه، فيكون سحبها لهذا القرار هو الإجراء الذي يجب عليها اتخاذه تصحيحاً للوضع الذي نجم عن صدوره. وقد اعتمد الباحثين خلال الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن وذلك من خلال العمل على تحليل النظريات الفقهية والقواعد والنصوص القانونية المقارنة لكل من فلسطين وجمهورية مصر العربية المتعلقة بسحب القرارات الإدارية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أهمها: أن المشرع الفلسطيني لم ينظم قواعد وأحكام سحب القرارات الإدارية في صورة نظرية مستقلة مقننة، وإنما تم تطبيق بعض القواعد والأحكام المستقرة في القضاء الإداري. وقدمت مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بتنظيم قواعد وأحكام ومبادئ سحب القرارات الإدارية، وتقنينها في صورة نظرية متكاملة مستقلة، مستعيناً فــي ذلك بمـا استقر عليه العمل، ومستهدياً بأحكام المحاكم الإدارية وأراء الفقهاء.


الكلمات المفتاحية


القرارات الإدارية – محكمة العدل

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.