مُخْتَلفُ الْحَدِيثِ فِيْ مَسْأَلَةِ اسْتِقْبَالِ الْمُتَخَلِي الْقِبْلَةَ أَوْ اِسْتِدْبَارِهَا وَأَثَرُهُ عَلَى آرَاءِ الْفُقَهَاءِ

محمد ماهر المظلوم

الملخص


هذا البحث يشتمل على مبحثين، وخاتمة، فأمَّا المبحثان: اشتمل الأول منهما على الأدلَّة التي عليها مدار مسألة استقبال الْقِبْلَةِ حال قضاء الحاجة أو استدبارها، والتي في ظاهرها الاختلاف، وذلك في مطلبين، وأمَّا الثَّاني: اشتمل على بيان وجه الاختلاف بين هذه الأدلِّة، ومسالك العلماء في دفع الاختلاف، وأثر ذلك على اختلاف آراء الفقهاء، وذلك في ثلاثة مطالب، وأمَّا الخاتمة: فاشتملت على أهمِّ النَّتائج والتَّوصيات، وأُلخص أهمِّ النَّتائج في الآتي:
1- كان للعلماء أربعة مسالك، وهي: (الجمع، والنَّسخ، والتَّرجيح، والتَّساقط)، لإزالة التَّعارض بين أدلة المسألة، ممَّا أثَّر ذلك على آرائهم الفقهية فيها، حيث وصلت إلى ثمانية أقوال بحسب ما وصلت إليه؛ وهذا ممَّا أَكَدَّ على أهمِّية عِلْمِ مُخْتَلف الحديث بالنِّسبة للعلوم الشَّرعية الأخرى.
2- ترجح لي من آراء العلماء في حُكم استقبال المُتخلِّي الْقِبْلَة أو استدبارها ببول أو غائط،، ما ذهب إليه الجمهور، وهو: حمل أدلَّة النَّهْي على الصَّحاري ونحوها عند عدم وجود ساتر مُرتفع بين المُتخلي والقِبْلَة، وحَمْلُ أدلَّة الإباحة على ما إن وجد السَّاتر أو في البنيَّان والأماكن المُعدة للتَّخلِّي.

الكلمات المفتاحية


مُخْتَلف، الحديث، استقبال، الْقِبْلَةِ، قضاء الحاجة، آراء، الفقهاء.

النص الكامل:

PDF


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.