القرارات بقوانين في النظام الدستوري الفلسطيني ومشروعية اصدارها فترة الانقسام السياسي دراسة تحليلية

باسم صبحي بشناق, محمد زياد اللحام

الملخص


لقد كان الانقسام السياسي الفلسطيني نقطة تحول عانت منه مختلف القطاعات الفلسطينية الحكومية وغير الحكومية، وانعكست آثاره سلباً على آليات العملية التشريعية من ضمن الكل الفلسطيني الذي مازال يعاني ويلات هذا الانقسام.
ففي الضفة الغربية أعمل رئيس السلطة الوطنية صلاحيته الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (43) من القانون الأساسي وأصدر العديد من القرارات بقوانين التي رتبت حقوقاً ومراكز قانونية للأفراد دون بحث مدى مشروعيتها.
وتأتي هذه الدارسة لتتناول موضوع القرارات بقوانين في النظام الدستوري الفلسطيني ومشروعية اصدارها فترة الانقسام السياسي من خلال المنهج الوصفي التحليلي، وذلك في ثلاثة مباحث؛ تناول المبحث الأول مفهوم وشروط القرارات بقوانين في النظام الدستوري الفلسطيني، ثم تم التطرق في المبحث الثاني إلى الرقابة التي يقررها النظام الدستوري الفلسطيني على القرارات بقوانين، وفي المبحث الثالث تناول مدى دستورية القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة 11 في الضفة الغربية في أعقاب الانقسام السياسي الفلسطيني والآثار القانونية المترتبة عليها، وتوصلت الدراسة إلى إثبات فرضيات البحث من خلال جملة من النتائج التي كان أهمها عدم دستورية القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة الوطنية في الضفة الغربية لمخالفتها نص المادة (43) من القانون الأساسي من الناحية الشكلية والموضوعية، دون أن يكون لذلك تأثير على الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة والمترتبة تبعاً لها، استناداً إلى الاعتراف الواقعي لذاتية القرارات بقوانين غير الدستورية وحسن نية أصحاب هذه المراكز الواقعية، وأوصت الدراسة بدعوة رئيس السلطة الوطنية إلى التوقف عن إصدار القرارات بقوانين في الضفة الغربية ومعالجة كافة الآثار المترتبة عليها، وإجراء انتخابات تشريعية عاجلة بما يساهم في إنهاء مظاهر الانقسام السياسي الفلسطيني.

الكلمات المفتاحية


النظام الدستوري، مشروعية، القرارات بقوانين، الانقسام السياسي.

النص الكامل:

PDF


Creative Commons License
هذا العمل مرخص حسب Creative Commons Attribution 4.0 International License.