المضاربة على العروض - دراسة فقهية مقارنة

أيمن عبد الحميد البدارين

الملخص


الملخص : المضاربة على العروض عقد بين طرفين يقدم الطرف الأول مالا سوى النقود كمكيلٍ أو موزونٍ أو آلةٍ أو حيوانٍ أو عقارًٍ أو غيرها ، والطرف الثاني يقدم جهده وخبرته فقط على أن يعمل في هذا المال ، ويكون الربح بينهما نسبة شائعة (مئوية) بحسب ما يتفقان عليه ، فإن خسرت الشركة فصاحب المال يتحمل خسارة المال ، ولا يخسر العامل غير جهده إلا إن كانت الخسارة بسبب تقصيره فيتحمل مسؤولية تقصيرية حينئذ ، وقد اشترط جمهور الفقهاء ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة في المعتمد أن يكون رأس مال شركة المضاربة نقودا ؛ فلا يجوز عندهم أن يكون غير نقود (عروض) ؛ فترتب على ذلك أن أكثر من نصف التعاملات التجارية المبنية على المضاربة لا تصح عندهم لأن رأس مال المضاربة فيها عرض لا نقد ، بسبب ذلك تضيع آلاف التعاملات التجارية والصناعية التي تحتاجها الأمة والتي توفر فرص عمل هائلة فتقلل من البطالة ، وترفع دخل الفرد في الأمة فتساهم في زيادة الدخل القومي ، وتنمية المجالات الاقتصادية في الأمة وتطوير العمل التجاري والصناعي. فقمت ببحث آراء الفقهاء في هذه المسألة ووازنت بين أدلة المانعين والمجيزين وترجح لدي جواز كون رأس مال المضاربة من غير النقود.

النص الكامل:

PDF