الحقوق العينية للأسير في الفقه الإسلامي والقانون الدولي(معاهدة جنيف)

فخري راضي

الملخص


الملخص : موضوع الأسرى من المواضيع التي تهم أولو الأمر والمسئولين على جميع المستويات وعموم الناس بكافة شرائحهم ، فلهذا وجب إظهار حقوق الأسرى في الشرائع والاتفاقيات الدولية، ومدى تقارب هذه الاتفاقيات مع الفقه الإسلامي الذي صان حق الأسير في أحسن صوره. لكن عند البحث والتأمل والمراجعة للأبحاث التي قدمت في هذا الموضوع ، تبين أن هذا الموضوع قد أشبع بحثا وخصوصا في الحقوق الشخصية اللصقية للأسير المسماة ( حقوق الإنسان) . لذا تبين أن جانبا قد أهمل في دراسة حقوق الأسرى ،وهو غير سياسي ، وغير مرتبط بحقوق الإنسان ، وهذه الحقوق هي الحقوق الخاصة وهي:( حقوق الأسرة – والحقوق المالية للأسير )، ومن الحقوق المالية الحقوق العينية ( الأصلية والتبعية ) وموضوعنا سيكون مقصورا على هذا الجزء من الحق المالي للأسير . وجاءت هذه الدراسة باستخدام المنهج التأريخي الوثائقي التحليلي المقارن ، وخلصت الدراسة إلى نتائج وتوصيات نذكر منها أهم النتائج : أن الشريعة الإسلامية قد سبقت كل النظم والقوانين الدولية في مراعاة وذكر حقوق الأسرى . فالشارع الإسلامي راعي الأسير مراعاة عظيمة وحفظ له حقوقه المدنية ( الحقوق العينية ) بشكل كبير ، وضمن للأسير كل التصرفات التي يقوم بها في حقوقه العينية الأصلية والتبعية. كما أن القانون الدولي ( معاهدة جنيف ) راعت وحفظت حق الأسير في تصرفاته المدنية والتمتع بكامل الأهلية المدنية ، ولا يحق للدولة الآسرة أن تقيض هذه الحقوق التي من ضمنها الحقوق العينية الأصلية والتبعية . فنوصي بإبراز دور الشريعة الإسلامية في المحافظة على حقوق الأسرى ، والاستمرار بالبحث وإظهار حقوق الأسرى الخاصة ونشرها ، وتوصيل هذه البحوث إلى المسئولين عن ملفات الأسرى.

النص الكامل:

PDF