مشروعية عقود الزواج بالكتابة عبر الإنترنت "دراسة فقهية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010

محمد خلف بني سلامه

الملخص


الملخص : لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة تطوراً هائلاً في وسائل الاتصال الحديثة ومن أبرزها الإنترنت وقد رافق هذا التطور تطورٌ في التشريعات والقوانين الناظمة لحياة الناس وقد كان للفقهاء المسلمين في عقد الزواج بالكتابة آراء متعددة، منها المبيح لإجراء مثل هذا العقد ضمن شروط معينة، ومنها المانع لإجراء مثل هذا العقد، ومع تطور الحياة وانتشار( ما يعرف بثورة تكنولوجيا المعلومات تطورت الكتابة لتتخذ أشكالاً مختلفة فكان منها الكتابة عبر الإنترنت، وقد كان لفقهاء التكنولوجيا العلمية آراء في كيفية الكتابة عبر هذه الوسائل وقيودها وضوابطها ووسائل حمايتها من التزوير والتحريف، مما جعل العلماء المسلمين في العصر الحاضر يلجون مضمار هذه العلوم والوقوف على النافع منها ومدى توائمها مع الشريعة التي لا تضيق بعلم مهما كان ومدى اتفاق هذه العلوم والبرامج مع نصوص الشريعة لتقديم الأفضل للبشرية وتطبيق قاعدة الخلافة على الأرض؛ لأن الشريعة السمحة صالحة لكل زمان ومكان وقواعد الشريعة يمكن إعمالها مع كل أمر مستجد. وقد تناولت الدراسة آراء الفقهاء في انعقاد الزواج بالكتابة وموقف المشرع الأردني من هذه المسألة كما تناولت حكم إجراء هذا النوع من العقود بواسطة وسائل الاتصال الحديثة، وقد توصل الباحث إلى أن المشرع الأردني في القانون النافذ المشار إليه لم يشر إلى هذه المسألة وتركها للراجح من رأي الإمام أبي حنيفه سندا لنص المادة (325) ولذا يوصي الباحث بإعادة النظر بالتشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية و إدخال النصوص الناظمة لمثل هذه العقود في تشريعاتها بإباحة هذا النوع من العقود إذا كان مستوفيا للشروط الشرعية، أو منعه إذا كان مخالفاً لنصوص الشريعة.

النص الكامل:

PDF (English)