الرجوع عن شهادة الزور في التشريع الجنائي الوضعي(الأردني والمصري) وفي التشريع الجنائي الإسلامي:" دراسة تحليلية مقارنة"

وان عبد الفتاح إسماعيل, محمد مقبل الغليلات

الملخص


الملخص : تناولت هذه الدراسة بيان الرجوع عن شهادة الزور في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة(1960) وتعديلاته. حيث تعتبر الشهادة وسيله من وسائل الإثبات في المواد الجنائية وأكثرها شيوعا، لأنها تنصب على وقائع عرضية عابرة تقع فجأة، ولا تكون معدة مسبقا للإثبات ولا يسبقها تراضٍ أو اتفاق من قبل الأطراف. فالمشرع الأردني لا يشترط وقوع شهادة الزور أمام المحكمة فقط بل يمكن أن تقع أمام سلطات التحقيق الابتدائي، بالإضافة إلى إمكانية وقوعها أمام مأمور أو هيئة له صلاحية الاستماع إلى الشهود محلفين، وهذا ما أكدته المواد214 و215 من قانون العقوبات الأردني. أما فيما يتعلق برجوع الشاهد عن شهادته الكاذبة في التشريع الأردني، فإن رجوع الشاهد عن شهادته لا يخرج اقواله الكاذبة من دائرة التجريم، إلا أنه يستفيد من العذر المعفي من العقوبة. أما في التشريع المصري وفي التشريع الإسلامية فيعتبر الإصرار على الشهادة الكاذبة ركناً من أركان شهادة الزور، فرجوع الشاهد عن شهادته الكاذبة يجعل من شهادته الكاذبة شيئا كأن لم يكن.

النص الكامل:

PDF (English)