سلطة النيابة العامة في وزن الأدلة المقدمة في الدعاوى الجنائية "دراسة وصفية تحليلية"

أحمد مقبل الغليلات, محمد مقبل الغليلات

الملخص


الملخص : تناولت هذه الدراسة سلطة النيابة العامة في الدعاوي الجنائية؛ فالإجراءات التي تتبعها النيابة العامة في الجنايات تختلف عنها في الجنح والمخالفات وذلك لجسامة الجريمة وخطورتها على سمعة وكرامة المشتكى عليه، فالتحقيق في الجنايات اجباري، فالمدعي العام لا يكتفي بالتحقيقات الأولية التي يجريها أفراد الضابطة العدلية بل يتوجب عليه التحقيق بالدعوى والاستماع الى كافة البينات بنفسه، فإذا كان هنالك ما يشير إلى ارتكاب المشتكى عليه للتهمة المسندة إليه يقرر الظن عليه ويرفع اضبارة الدعوى إلى النائب العام للمصادقة عليها بما له من سلطة رقابية على أعمال المدعين العامين، فلا يجوز للمدعي العام إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصَة مباشرة كون أن ذلك يربكها ويصعب مهمتها، والمستقر عليه فقهاً وقضاءً أنَّ النيابة العامة لا تملك سلطة وزن البينة كونها تحقق ولا تحكم، إلا أن المشرّع الأردنـي قرّرَ في قانونِ أصول المحاكمات الجزائية للمدعـي العام سلطةَ وزنِ البينة في الجنايات، فلا يجوزُ له الظّنَ على المشتكى عليـه بجناية إلا في حالةِ كفاية الأدلّة من خلالِ إيراده عبارة الأدلّة كافية، كون أن تقدير فيما إذا كانت الأدلة كافية أم غير كافية يعود لمحكمة الموضوع، ولم يقرّرْ له هذه السلطة في الجنح والمخالفات من خلالِ عـدم إيـراده عبـارة "كافيه أو غير كافيه"، أمّا النائب العام فقد مَنَحهُ المشرّع ُسلطةً أوسع من سلطة المدعي العام، فله صلاحية وزنِ البيّنة في جميعِ الجرائم سواء أكانت جنحة أو جناية أم مخالفه فله أن يقرّرَ منعَ المحاكمة في حالةِ عدم كفاية الأدلة من خلال نص المادة 132 /4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلا أنَّ ذلك لا يستقيمُ مع وظيفةِ النيابة العامة والتي تجمعُ لدينا ما بين سلطة التحقيق وسلطة الادعاء؛ فتُمْنَحُ بذلك سلطةَ قضاةِ الحكم من خلال منْحِها صلاحيةَ وزنِ وتقديرِ البيّنة وتقدير كفاية الأدلّة من عدم كفايتها، لذا خالفت محكمة التمييز الأردنية نصوصّ أصولِ المحاكمات الجزائية ولم تقرّرْ للنيابةِ العامة صلاحيةَ وزنِ البيّنة سواء أكانت للإدانة أم للإحالة فلا يجوزُ منع المحاكمة في حالـة عدم كفاية الأدلّة بل على النيابـة العامـة إحالة الدعوى الى المحكمة وهي من تقرّرُ قيمةَ ذلك الدليـل. الكلمة المفتاحية: النيابة العامة، سلطة النيابة، الجنايات.

النص الكامل:

PDF (English)